موارد عدم شمول تراكنش هاي بانكي
16. قرض و وديعه دريافتي و پرداختي.
17. وجوه دريافتي ناشي از جبران خسارت.
18. انتقالي بين حساب هاي بانكي اشخاص در صورتي كه مربوط به درآمد نباشد.
19. مبالغ دريافتي و پرداختي اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضاي كسب و كار اشخاص حقيقي، در صورتي كه ماهيت درآمدي آن توسط اداره امور مالياتي اثبات نشود. (بنگاه هاي معاملات ملكي و خودرو و حق العمل كاران معمولاً داراي تراكنش هاي واريزي هستند كه مربوط به خودشان نيست و نقش واسطه اي داشته اند.)
20. واريز متمركز بابت برداشت متمركز. (حساب هاي بانك ملت مؤدي)
منبع شركت حسابداري كاوش گويا ارقام
برچسب: ،
امتیاز:
بازدید: