تورم به خدمات بانكي رسيد
بانك مركزي با توجه به تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و شرايط كلان اقتصادي كشور، انواع و بالاترين ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي را پس از سه سال از ابلاغ آخرين بخشنامه در اين باره، به روزرساني و تعديل كرد.
بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولي و بانكي كشور و نيز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين مفاد بند (۱) صورتجلسه يك‌هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در اين راستا مراتب طي سنوات مختلف اقدام و به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
با توجه به آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص و نيز تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و همچنين بر مبناي پيشنهاد‌هاي واصله و بررسي‌ها، انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي بازنگري و به‌روزرساني گشت و موضوع به شرح جداول پيوست شماره يك و دو در پنجمين جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ هيات عامل بانك مركزي مطرح و مصوب شد.
شايان ذكر است در راستاي رعايت تكاليف قانوني مقرر، بازنگري و تعديل نرخ‌هاي كارمزد خدمات بانكي پس از سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي و با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور انجام شده است، به نحوي كه نرخ‌هاي كارمزد خدمات بانكي مندرج در جداول پيوست اين بخشنامه نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پايين‌تر و در برخي رديف‌هاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي‌باشد. همچنين با عنايت به موارد فوق تلاش شد فرآيند تعيين كارمزد جهت جبران و پوشش ارايه برخي ديگر از خدمات بانكي تدريجي انجام شود كه جزئيات آن در زمان مقتضي توسط واحدهاي ذي‌ربط به شبكه بانكي كشور ابلاغ خواهد شد.
بنابراين، ضروري است ضمن ابلاغ ضوابط جديد به همه واحدهاي ذي‌ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستور كار بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي قرار گيرد:
۱- به منظور ايجاد فضاي رقابتي بين بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانك/مؤسسه اعتباري مي‌تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا ۳۰ درصد، براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا ۱۰۰ درصد و براي شركت‌هاي دانش‌بنيان حداكثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي تخفيف دهد و نرخ‌هاي پايين‌تري را اعمال كند؛
۲- در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آن‌ها مؤثر مي‌باشد، آن بانك/مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام نمايد؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها بايد تعداد روز‌هاي واقعي ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ يا ۳۱ روز) و تعداد روز‌هاي واقعي سال (حسب مورد ۳۶۵ يا ۳۶۶ روز) ملاك محاسبات كارمزد قرار گيرد؛
۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و يا پيشنهاد، آن بانك/مؤسسه اعتباري مكلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شوراي هماهنگي بانك‌ها يا كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي منعكس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخيص ضرورت ارائه آن به بانك مركزي، مراتب صرفاً توسط مراجع مذكور به اين بانك انعكاس يابد؛
۴- متوّلي و مسئوليت پاسخ‌گويي به موضوعات، ابهامات و درخواست‌هاي واصله پيرامون كارمزد خدمات بانكي ريالي، الكترونيكي و ارزي در بانك مركزي به ترتيب ادارات مستقر در حوزه‌هاي نظارت، فناوري‌هاي نوين و ارزي مي‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعايت مفاد بند (۳) در مكاتبات با اين بانك ملحوظ نظر قرار گيرد.
اين ضوابط از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تاكيد ميشود، مطالبه و دريافت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي خارج از مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي مجاز نيست.
بانك مركزي با توجه به تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و شرايط كلان اقتصادي كشور، انواع و بالاترين ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي را پس از سه سال از ابلاغ آخرين بخشنامه در اين باره، به روزرساني و تعديل كرد.
بانك مركزي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولي و بانكي كشور و نيز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و همچنين مفاد بند (۱) صورتجلسه يك‌هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در اين راستا مراتب طي سنوات مختلف اقدام و به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
با توجه به آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص و نيز تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و همچنين بر مبناي پيشنهاد‌هاي واصله و بررسي‌ها، انواع و حداكثر ميزان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي بازنگري و به‌روزرساني گشت و موضوع به شرح جداول پيوست شماره يك و دو در پنجمين جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ هيات عامل بانك مركزي مطرح و مصوب شد.
شايان ذكر است در راستاي رعايت تكاليف قانوني مقرر، بازنگري و تعديل نرخ‌هاي كارمزد خدمات بانكي پس از سه سال از آخرين بخشنامه ابلاغي و با ملحوظ نظر قرار دادن شرايط كلان اقتصادي و مقتضيات موجود كشور انجام شده است، به نحوي كه نرخ‌هاي كارمزد خدمات بانكي مندرج در جداول پيوست اين بخشنامه نسبت به بهاي تمام شده ارايه خدمات مزبور پايين‌تر و در برخي رديف‌هاي كارمزدي نيز در مقايسه با ضوابط ابلاغي قبلي فاقد هرگونه تغيير مي‌باشد. همچنين با عنايت به موارد فوق تلاش شد فرآيند تعيين كارمزد جهت جبران و پوشش ارايه برخي ديگر از خدمات بانكي تدريجي انجام شود كه جزئيات آن در زمان مقتضي توسط واحدهاي ذي‌ربط به شبكه بانكي كشور ابلاغ خواهد شد.
بنابراين، ضروري است ضمن ابلاغ ضوابط جديد به همه واحدهاي ذي‌ربط، اتخاذ تمهيدات لازم به منظور رعايت كامل موارد زير در دستور كار بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي قرار گيرد:
۱- به منظور ايجاد فضاي رقابتي بين بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانك/مؤسسه اعتباري مي‌تواند براي تمامي مشتريان خود حداكثر تا ۳۰ درصد، براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، مستمري بگيران و مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) حداكثر تا ۱۰۰ درصد و براي شركت‌هاي دانش‌بنيان حداكثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي تخفيف دهد و نرخ‌هاي پايين‌تري را اعمال كند؛
۲- در رابطه با رديف خدماتي كه عامل زمان در محاسبه كارمزد آن‌ها مؤثر مي‌باشد، آن بانك/مؤسسه اعتباري موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام نمايد؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها بايد تعداد روز‌هاي واقعي ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ يا ۳۱ روز) و تعداد روز‌هاي واقعي سال (حسب مورد ۳۶۵ يا ۳۶۶ روز) ملاك محاسبات كارمزد قرار گيرد؛
۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و يا پيشنهاد، آن بانك/مؤسسه اعتباري مكلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شوراي هماهنگي بانك‌ها يا كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي منعكس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخيص ضرورت ارائه آن به بانك مركزي، مراتب صرفاً توسط مراجع مذكور به اين بانك انعكاس يابد؛
۴- متوّلي و مسئوليت پاسخ‌گويي به موضوعات، ابهامات و درخواست‌هاي واصله پيرامون كارمزد خدمات بانكي ريالي، الكترونيكي و ارزي در بانك مركزي به ترتيب ادارات مستقر در حوزه‌هاي نظارت، فناوري‌هاي نوين و ارزي مي‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعايت مفاد بند (۳) در مكاتبات با اين بانك ملحوظ نظر قرار گيرد.
اين ضوابط از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تاكيد ميشود، مطالبه و دريافت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي ريالي و الكترونيكي خارج از مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي مجاز نيست.
http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C
منبع شركت حسابداري كاوش گويا ارقام
برچسب: ،