شركت حسابداري

تصويب‌نامه تعيين كمك هزينه مسكن كارگران در سال ۱۴۰۲ (تصويب‌نامه شماره ۵۷۵۴/ت۶۱۱۲۷هـ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۱ هيئت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه ۱۶/۱/۱۴۰۲ به پيشنهاد شوراي عالي كار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (۲) اصلاحي قانون راجع به طبقه بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري -مصوب ۱۳۷۰- تصويب كرد:

كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي فروردين ماه ۱۴۰۲، ماهانه نه ميليون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

شايان ذكر است مطابق مفاد جزء (1) بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات عاليات براي يك بار در طول سال از مرزهاي هوايي 375،000 ريال و از مرزهاي زميني و دريايي 125،000 ريال و براي مرزنشينان براي يك بار در طول سال از مرزهاي هوايي 750،000 ريال و از مرزهاي زميني و دريايي 250،000 ريال مي باشد.

ضمناً بر اساس مفاد بند (ي) تبصره 11 قانون مزبور، عوارض خروج از كشور ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند، براي هر بار خروج مبلغ 2،640،000 ريال مي باشد.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

بخشنامه سازمان امور مالياتي موضوع تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرويي در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ طي نامه شماره ۹۷۷۹۱/م مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ توسط رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شد.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور -مصوب ۱۳۹۵- و قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور -مصوب ۱۳۷۳- تصويب كرد:

نرخ حق بيمه درمان سال ۱۴۰۲

۱- نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

الف- حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي

حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي اخذ مي‌گردد.

ب- صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشكري

۱- حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري ،شاغل بازنشسته مستمري بگير و وظيفه بگير شامل سرپرست همسر و فرزندان مشمول، يارانه كاركنان كشوري شاغل دستگاههايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند پرداخت حقوق و دستمزد از طريق خزانه صورت مي‌پذيرد و بازنشسته مستمري بگير و وظيفه بگير تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري معادل هفت درصد (۷) حقوق و مزاياي مستمر به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱-۱- بيمه شده شاغل دو درصد (۲%)، بازنشستگان موظفين و مستمري بگيران يك و هفت دهم درصد (۱/۷%).

۲-۱- دستگاه اجرايي دو درصد (۲%).

۳-۱- مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه در رديفهاي مربوط به هر سازمان

تبصره- حق بيمه درمان سهم بيمه شده خانوارهاي بازنشسته مستمري بگير و وظيفه بگير تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري مستقيماً توسط صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس ضوابط از حقوق بيمه شده كسر و به سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي‌شود.

۲- حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري شاغل دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌نمايند پرداخت حقوق و دستمزد از طريق خزانه صورت نمي‌پذيرد سهم بيمه شده دو درصد (۲٪) حقوق مبناي كشور و سهم دستگاه اجرايي پنج درصد (۵٪) حقوق ميناي كسور مي‌باشد.

۳- حق بيمه درمان خانوارهاي بازنشسته مستمري بگير و وظيفه بگير تحت پوشش ساير صندوق‌هاي بازنشستگي سهم بيمه شده يك و هفت دهم درصد (۱/۷٪) و سهم دستگاه اجرايي پنج و سه دهم درصد (۵/۳٪) حقوق مبناي كسور مي‌باشد.

۴- در صورت اشتغال به كار با بازنشستگي ،زوجين هر دو مشمول پرداخت حق بيمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بيمه گر پايه خواهند بود. از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه حق بيمه كسر شده زوجين در سنوات قبل، قابل استرداد نخواهد بود.

۵- كليه مشمولين صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشكري در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده (۶) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور ميتوانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون كار خود را در صندوق مذكور بيمه درمان نمايند.

۶- حق بيمه افراد تبعي درجه دو (۲)، طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق معادل حق سرانه بيمه مصوب پرداخت ميشود.

۷- حق بيمه افراد تبعي درجه سه (۳)، صندوق بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و ساير موارد حسب ضوابط صندوق‌ها معادل دو نهم (۲/۹) مازاد بر حق سرانه بيمه مصوب تعيين مي‌شود

۸- شمول افراد تبعي درجه (۱) براي فرزندان حسب مورد تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

۹- ادامه پوشش بيمه اي براي آن دسته از فرزندان دختر و پسر كه از پوشش بيمه اي خارج مي‌شوند، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه دو (۲) سازمان بيمه سلامت ايران و تبعي درجه سه (۳) سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح بر اساس ضوابط جاري هر سازمان بلامانع است.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

 مواد ۶ و ۸ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۴ موضوع نحوه استرداد توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

شيوه نامه مشترك دستورالعمل اداري موضوع ماده ۱۴۸ قانون كاربه منظور جلوگيري از صدور آراي نامتعارف از مراجع حل اختلاف كار و … به ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان ها ابلاغ گرديد .

با توجه به تكليف مقرر در ماده (۳۰) الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و به منظور فراهم شدن سازكار و اجرايي مشخص براي اجراي ماده فوق الذكر و نيز از آنجا كه مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقرراتي كه از تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ وضع مي شود بدون بارگذاري در پايگاه مذكور فاقد اعتبار مي باشد، هيئت وزيران آيين نامه پيشنهادي مربوط به لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار را تصويب كرد.

به موجب آيين نامه ياد شده، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در تدوين يا اصلاح مقررات و رويه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار، نظر اتاق ها و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري كه عضو اتاق ها نيستند و ساير تشكل هاي اقتصادي ذي ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها براي شركت در جلسات دعوت كنند. در مواردي كه دستگاه اجرايي، تصويب مقرره اي را به مراجع ذي صلاح پيشنهاد مي نمايد، مكلف است پيشنهاد خود به همراه اطلاعاتي از قبيل اسناد پشتيبان، قوانين و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جديد بر مقررات پيشين، نظرات دريافتي از تشكل هاي اقتصادي ذي­ربط و گزارش توجيهي پذيرش يا رد آنها  را در قالب دستورالعمل ابلاغي توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور به مراجع تصميم گيرنده ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرايي همچنين مكلفند پيش نويس مقررات خود را مطابق دستورالعمل مندرج در اين آيين نامه، يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد؛ اجراي تكليف موضوع اين ماده، ساقط كننده تكاليف دستگاه اجرايي، مقرر در اين آيين نامه نيست.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي را به طور سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضاييه قرار دهد و نيز براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخير تأديه چك و همچنين ماده ۵۲۲ قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام شاخص مذكور به «مراجع قضايي و دادگاه‌ها» مي‌ باشد، لذا به پيوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخير تأديه) مربوط به سال ۱۴۰۱ و سال‌ هاي قبل، جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌ هاي تابعه ارسال مي‌ گردد.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام

دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري

در اجراي تكاليف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶٧) و (۷۰) آيين نامه اجرايي ماده (١۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هيات محترم وزيران و با هدف تبيين حدود و نحوه ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور، صغار مجانين و اشخاص غيررشيد) در مؤسسات اعتباري «دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي‌شود به شرح زير تدوين مي گردد:

 فصل اول – تعاريف و كليات و گستره شمول

 ماده ۱– اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار ميرود:

۱- آيين‌نامه:  آيين نامه اجرايي ماده (١۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هيأت وزيران ابلاغي به موجب بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ بانك مركزي؛

۲- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

۳- مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد در اين دستورالعمل شعبه بانك خارجي در ايران نيز در شمول مؤسسه اعتباري محسوب مي شود؛

۴- اشخاص صغير: كليه اشخاصي كه به حد بلوغ شرعي، (اناث ۹ سال تمام و ذكور ۱۵ سال تمام) نرسيده باشند؛

۵- اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصي هستند كه به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي باشند. در اين دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذيل است:

• اشخاص كمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغير و اشخاص بالغ غيررشيد كه رشد آنها از سوي دادگاه صالحه تشخيص داده نشده است .
• اشخاص غيررشيد و مجنون شامل اشخاص غيررشيد بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون كه شناسه يكتاي هويتي آنها به علت قرار داشتن در شرايط حجر، تعليق شده است؛

۶- نماينده قانوني: هر شخصي كه به موجب قانون ولايت يا قيمومت شخص محجور را به عهده دارد ويا به حكم دادگاه صالحه به عنوان قيم محجوره منصوب شده است؛

۷- رفع حجر:  وقوع هر يك از شرايط زير موجب رفع حجر است:

۱-۷- عبور از حد سني (۱۸) سال تمام؛

۲-۷- دريافت و ارائه حكم رشد از دادگاه صالحه از سوي اشخاص بالغ كمتر از (۱۸) سال تمام؛

۳-۷- رفع تعليق از شناسه يكتاي هويتي اشخاص غيررشيد بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون.

۸- حساب سپرده: حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار اعم از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه و سپرده سرمايه گذاري بلندمدت؛

۹- حساب مازاد: حساب يا حسابهايي كه بيش از تعداد مجاز حساب سپرده در اين دستورالعمل و يا ساير ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي در هر مؤسسه اعتباري افتتاح شده باشد؛

۱۰- ابزار پرداخت: انواع كارتهاي فيزيكي يا مجازي و يا هر روش و ابزاري كه مؤسسه اعتباري در اختيار دارنده آن قرار ميدهد و براي وي امكان دريافت پرداخت و يا انتقال وجه را به شخص ديگر فراهم مي سازد

۱۱ – ابزار پذيرش: دستگاهي فيزيكي يا سامانه اي الكترونيكي كه ميتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عمليات دريافت پرداخت و با انتقال وجه اقدام كرد؛

۱۲ – نقل و انتقالات الكترونيكي: هر گونه عمليات بانكي كه از طريق ابزارهاي الكترونيكي انجام شود و به ازاي آن مبلغي از حساب سپرده مشتري نزد مؤسسه اعتباري به حساب ذينفع در آن مؤسسه اعتباري يا مؤسسه اعتباري ديگر منتقل گردد؛

 ۱۳- برداشت: هر نوع تراكنشي كه به ازاي آن موجودي حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباري با مؤسسه اعتباري را فراهم آورد؛ بدهكار مي شود. از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واريز به خريد و پرداخت قبوض

 ۱۴- درگاه پرداخت:  مجموعه اي از سخت افزار و نرم افزار كه امكان انتقال اطلاعات بين يك ابزار پذيرش با موسسه را فراهم آورد؛

۱۵ – درگاه پرداخت غير حضوري:  به درگاه پرداختي گفته مي‌شود كه اخذ خدمات بانكي بدون مراجعه حضوري مشتري به متصدي مؤسسه اعتباري انجام مي‌شود

۱۶- شركت خدمات پرداخت:  شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت كرده است

۱۷ – شناسه يكتاي هويتي: شناسهاي مشخص آب گرم براي هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از ايراني و خارجي تعيين و اختصاص داده مي‌شود شماره ملي اشخاص حقيقي ايراني، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي شناسه يكتاي هويتي محسوب مي‌شوند.

ماده ۲ – گستره شمول اين دستورالعمل منحصر به تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري و الزامات اختصاصي مرتبط با آنهاست ضوابط مربوط به چگونگي شناسايي اشخاص محجور و نماينده قانوني آنها رويههاي مربوط به ارائه خدمات بانكي به اين اشخاص و موارد مشابه، تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

ماده ۳- مؤسسه اعتباري كه قصد ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور را دارد مكلف است سياستها، رويه ها و فرايندهاي مشخص و شفافي را تهيه و پس از تصويب در هيات مديره براي اجرا به واحدهاي ذي ربط ابلاغ نمايد. اين سياستها رويه ها و فرايندها علاوه بر لحاظ قوانين و مقررات مربوط، از جمله مفاد اين دستورالعمل بايد متضمن ايجاد اطمينان كافي نسبت به عدم استفاده و بهره برداري از خدمات بانكي ارائه شده به اشخاص محجور توسط ساير اشخاص از جمله نماينده قانوني اشخاص محجور باشند.

ماده ۴- هيات مديره مؤسسه اعتباري مسئول نظارت بر مديريت ريسكهاي مرتبط به ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور مي‌باشد هيات مديره مؤسسه اعتباري مكلف است از استقرار مديريت ريسك اثربخش و تعيين مسئوليتهاي اركان ذي ربط مؤسسه اعتباري حين ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور اطمينان حاصل نمايد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباري كه ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل كسب و كار خود تعيين ننموده باشد مجاز است پس از تصويب هيات مديره و اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي با اطلاع رساني مقتضي از افتتاح حساب سپرده براي اشخاص محجور و نيز ارائه خدمات مبتني بر حساب به آنها امتناع نمايد.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C

منبع  شركت حسابداري كاوش گويا ارقام